گزارش غیرکارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۷۵۴۳
به گزارش ایرنا از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بازار ارز در چند ماه اخیر پرداخته و علت العلل افزایش نرخ را اقدامات اخیر دولت و بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز دانسته است. این گزارش که در ابتدا با بررسی حساب جاری و حساب سرمایه کشور سعی بر تشریح وضعیت مبادلات ارزی در چند ماه اخیر دارد با غلط خواندن سیاستهای اخیر دولت پیشنهادات خود را در قالب ۶ پیشنهاد کوتاه مدتی عنوان کرده و بر دو محور اصلی «تجمیع تمام ارزهای صادراتی» در مرکز مبادله ارز و «فعالیت در بازار غیر رسمی به جای انفعال» تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر چند بررسیهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس موثر و دغدغهمند شمرده میِشود، اما به هر روی لازم به ارائه توضیحاتی در مورد فعالیتهای بانک مرکزی و خروجیهای سیاستهای این بانک است.
انتخاب مسیر کنترل بازار در دوراهی تثبیت و انفعال
نخست اینکه در سال جاری باتوجه به افت ذخایر ارز مرغوب ناشی از عدم بازگشت برخی از ارزهای صادراتی و همچنین تقاضای ممتد خروج سرمایه و همزمان تحریمهای ظالمانه آمریکا، ناگاه در عرصه سیاستگذاری با دوگانهای روبهرو میشویم که بر هم خوردن نظم اقتصادی در هر دوی آنها لااقل در کوتاه مدت اجتنابناپذیر است؛ ابتدا سیاستگذار میتواند از بازار ارز کنارهگیری کند و تعیین قیمت را در این برهه حساس به بازار بسپارد و درواقع اعلام کند که «هر قیمتی که در بازار برای دلار تعیین شد را میپذیریم و با آن تبادلات خود را انجام میدهیم، مثلا اگر دانههای روغنی را تا چندی پیش با ارز ۱۶ هزار تومانی وارد میکردیم اگر قیمت ارز در بازار به ۴۰ هزار تومان برسد، روی همان قیمت وارد میکنیم.»
در انتخاب اول که دولت نرخ ارز را رها میکرد قطعا با افزایش قیمتهای بسیار در کالاهای استراتژیک مثل روغن، برنج، دارو و... در مدت بسیار کوتاهی روبهرو میشدیم و در اصطلاح تورمی از ناحیه فشار هزینه رخ میداد، اما در انتخاب دوم میتوانستیم به سمت تعیین نرخی برای ارز برویم که سیاستگذار در این برهه به صورت مقطعی همین موضوع را انتخاب کرد. تاکید میشود که این سیاست به صورت مقطعی و در جهت مخابره جدیت بانک مرکزی به کنترل نرخ ارز انتخاب و با گذشت مدت کوتاهی از آن گذر شد.
هرچند تعیین نرخ ارز ترجیحی با میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و کم و کیف تعیین این نرخ بررسیهای کارشناسی مفصلی طلب خواهد کرد، اما فکرش را بکنید که بعد از آن آغاز دومینوی افزایش قیمتها در بازار ارز و تغییر رییس کل بانک مرکزی در بهمن ماه، بازار ارز با کنارهگیری مقام پولی کشور مواجه میشد که عنان لنگرگاه تورمی خود را به دست بازاری ناقص داده است؛ بنابراین در بررسیهای کارشناسی بازار ارز در سه ماهه اخیر باید متوجه گزیرها و ناگزیرهای مقام پولی کشور بوده باشیم که عمده آن انباشت سالها فشار بر موازنه پرداختها بوده است.
اما و اگرهای بازگشت ارز حاصل از صادرات
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با طرح مسئله تعیین سقف دستوری برای صادرکنندگان غیرنفتی به اشتباه دوم بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز میپردازد. باید اذعان داشت که بر اساس اعلام گزارش مذکور سهم فروش ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و این رقم نمیتواند تأثیر چشم گیر و لحظهای بر بازار ارز داشته باشد.
همچنین عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی تنها معلول تعیین سقف نبوده کما اینکه در ماههای گذشته و در مقاطعی با وجود نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار شاهد تکرار این ماجرا بوده ایم. تحریم ها، فعالیت شرکتهای تراستی غیرشفاف و همچنین عدم تمایل برخی صادرکنندگان غیرنفتی با وجود دارا بودن ارز به عرضه آن در سامانه نیما از دلایل اصلی تعامل جدید بانک مرکزی با این طبقه تجاری از کشور است.
مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفا با برداشتن سقف دستوری لااقل در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست میسر نبوده و چه بسا اینکه چنین انتحاری موجب سرکشتر شدن و نوسانات شدید نرخ ارز باشد. هر چند سیاست فعلی بانک مرکزی بسیار منعطف است و با توجه به بازخوردهای موجود در بازار ارز، در معرض تغییر خواهد بود، اما مسئله بازگشت ارزهای صادراتی فرادستگاهی بوده که با توجه اختیارات جدید اعطا شده به بانک مرکزی در جهت مدیریت شرکتهای تراستی و صادرکنندگان غیرنفتی ممکنتر خواهد بود.
جمع شدن صف صرافیها با تغییر سیاست فروش ارز آزاد
با توجه به انتقاد این گزارش از حذف و نصب مجدد ارز سهمیهای لازم به ذکر است که اقدام به حذف ارز سهمیهای با توجه به فعالیت سوداگرانه بخشی از صرافها در قالب بازار متشکل ارزی مثبت و در جهت کنترل تقاضاهای مکرر سفته بازانه بوده و جالب است که پس از راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا و تغییر نحوه تخصیص و فروش ارز به صرافها (عرضه و فروش ارز با قیمتی نزدیک به بازار)، تقاضای دریافت ارز کارت ملی نیز به حداقل رسیده و این مهم نشان میدهد که حذف این سیاست در قالب بازار متشکل و وضع مجدد آن در مرکز مبادله ارز و طلا باعث خروج بخشی از تقاضای سوداگرانه در بازار است.
اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر فرزانه سلامت بخش برچسبها دلار بازار ارز سامانه نیما بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دلار بازار ارز سامانه نیما بانک مرکزی دلار بازار ارز سامانه نیما بانک مرکزی صادرکنندگان غیرنفتی مرکز پژوهش های مجلس بانک مرکزی بازگشت ارز بازار ارز فروش ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۷۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا/ قیمت طلا ممکن است از این عدد فراتر رود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بیسابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و میگویند تا پایان سال به طور بالقوه میتواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
ایسنا در گزارشی نوشت: قیمت طلا به دلیل ناآرامیهای ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرکهای اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالشهای بهبود اقتصادی پس از همهگیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرفکنندگان محلی گرانتر میکند. با وجود این، مصرفکنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بودهاند.
این انباشت نشاندهنده روند گستردهتری در بین بانکهای مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقبنشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیشبینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخهای بهره پایینتر جذابیت طلا را افزایش میدهد زیرا معمولاً بازدهی داراییهای با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش میدهد. در همین حال، تنشهای ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایهگذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمیترین داراییهای امن محسوب میشود که در زمان ناآرامی ها و جنگهای ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیشبینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیشبینی میکنند که اگر تحریمهای مالی ایالاتمتحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا میتواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902924